الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المنجي الرحوي : هناك قيادات داخل حركة النهضة لديها صلات بالمجموعات الإرهابية وأنصار الشريعة

 ورقة حمراء
أرفعها في وجه الأحزاب التي تنكرت لمطالب الشعب وبالخصوص «الترويكا» ، وهناك رؤساء لا يمكن أن ترفع الورقة الصفراء أو الحمراء في وجوههم لأنهم  على الهامش وخارج السياق..

سنقاطع الانتخابات لأن القانون الانتخابي لا يمكن أن يصل بنا إلى انتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية

ضيفنا هذا الأسبوع هو المنجي الرحوي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية، والمعروف بجرأته وتدخلاته المثيرة ومواقفه القوية التي خلّفت في العديد من المناسبات ردود أفعال مختلفة.. الرحوي متحصّل على الاستاذية في التصرف والمحاسبة في إحدى الكليات الفرنسية وعلى شهادة في الدراسات المالية وعلى شهادة الدراسات العليا من معهد تقنيات البنوك بباريس. كما تحصل  خلال فترة دراسته بباريس على الماجستير المختصة في المالية وعلى شهادة الدراسات العليا من المعهد الوطني لتقنيات الاقتصاد والمحاسبة بباريس والشهادة العليا للمحاسبة والتصرف بمرسيليا.كان قبل الثورة  ناشط في المجال النقابي والسياسي، انضم إلى الوطنيين الديمقراطيين وسجن سنة 1982 بتهمة التحريض على الفوضى قبل أن يلتحق بحركة الوطنيون الديمقراطيون منذ مارس 2011 وهو النائب الوحيد عن الحركة داخل المجلس الوطني التأسيسي. إلتقينا به وطرحنا عليه جملة من الأسئلة فخرجنا معه بالحوار التالي:

انتقادات كبيرة توجّه هذه الأيام إلى المجلس التأسيسي، وعدد لا يستهان به من الشعب يعتبر أن مهمة هذا المجلس انتهت، بل وصل الأمر ببعض النواب لانتقاد المجلس واعتباره عقبة امام مسار الإنتقال الديمقراطي وعمل الحكومة.. كيف تنظر للأمر وهل آن الأوان فعلا لرحيل هذا المجلس؟

بالنسبة لهذا المجلس فقد كان عليه أن يرحل منذ مدة وليس الآن فقط، وقد سبق لي أن قدّمت مقترحا ينص على أن يُنهي المجلس التأسيسي أعماله مباشرة بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على الدستور أي بعد انتخاب هيئة الحقيقة والكرامة، وهيئة مناهضة التعذيب، وإصدار القانون الإنتخابي والقانون المتعلّق بالدعوة للإنتخابات.. هذه هي المسائل التي كان يفترض على المجلس الوطني التأسيسي أن يحصر عمله فيها .. وهذا الأمر لم يكن بدعة مني بل كان مقترحا من الخبراء أيضاً، لأن الخبراء وعندما أخذوا نسخة من دستور 1 جوان 2013 قاموا بالعديد من التعديلات فيه وقدموا العديد من المقترحات، ومن بين مقترحاتهم إنهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي، ونحن نعرف أن في كل التجارب التي فيها جمعية تأسيسية أو مجلس وطني تأسيسي يقع انتخابه من أجل سنّ دستور أو من أجل وضعٍ يُؤسّس أسس جديدة يقع مباشرة حلّه وإنهاء عمله بعد نهاية مهمّته، لكن نحن ندرك أن كتلة الأغلبية حوّلت هذا المجلس الى مُؤسسة للحكم تسنُ من خلالها القوانين التي لها مصلحة قريبة من خلالها، ويكفي التذكير هنا بالقانون الإستثنائي للوظيفة العمومية الذي استفادت منه حركة النهضة باعتبار أن الإنتدابات التي وقعت في الوظيفة العمومية كانت النهضة الطرف الوحيد المستفيد باسم العفو التشريعي العام.. وبالتالي أعتبر أن القوانين التي وقع سنّها من طرف المجلس الوطني التأسيسي هي قوانين خارجة عن  سياق خدمة مصالح الشعب..وبالتالي أنا أعتبر أن شرعية هذا المجلس انتهت ولا بد أن يرحل.
o تحدّثت عن الجشع الموجود في المجلس التأسيسي ووصفت زملائك في المجلس «بالطمّاعين»، فهل كان ما ذكرته نتيجة لحالة غضب أم هو واقع معيش داخل المجلس؟
الجشع موجود والطمع موجود، وكل يوم يقع الإتّصال بي من طرف العديد من النواب ليُطالبونني بالصمت وبأن أُغمض عينيّ على مسألة المنح التي يسعون للحصول عليها، وقد وصل الأمر بمصطفى بن جعفر ليقول للنواب «شوفوا كيفاش تسكّتوا المنجي الرحوي.. إهتموا بالرحوي بخصوص هذا الموضوع وسنرى كيف نجد حلولا» هذا ما بلغني من نواب بخصوص ما يقوله مصطفى بن جعفر لإسكاتي حتى تمرّر المنح التي ينوون الحصول عليها..
o يعني كعكة مرطبات يسعون لاقتسامها؟
بالفعل، والامكانية مازالت واردة ناهيك وأن هذا الأمر طُرح في لجنة التوافقات وقد أشار رئيس كتلة حركة النهضة أن هذه المسألة إذا ما وقع طرحها الآن ستُثير غضب المواطنين لذلك لابد من إيجاد حلّ حتى لا يقع طرحها بصفة علنية، أي أنهم يريدون تمرير المسألة بطريقة سريّة، وهو ما يؤكد أن التركيبة العضوية لهذا المجلس والعناصر الموجودة فيه ليست عناصر ثورية حتّى تكون مُؤتمنة على الثورة ومُعبّرة على استحقاقات الثورة وضامنة لعملية الإنتقال الديمقراطي، وقد لاحظنا كيف أن عملية الإنتقال الديمقراطي هذه كانت مشوّهة إلى أقصى حدّ ومحفوفة بالمخاطر ومرحلة هشّة جداً نتج عنها أزمة أمنية واقتصادية واجتماعية ووضع مالي في أسوأ حالاته، والسبب هو أن المجلس الوطني التأسيسي الذي كان يُفترض أن يلعب دورا بارزا باعتباره مُؤسسة منتخبة  تخلّى عن دوره رغم ما كان ينتظره منه عموم الشعب الذي كان ينتظر أن يعطي المجلس الذي انتخبه صورة للجديد الذي يُنتج ويُبنى في رحم القديم من أجل التعبير على مؤسسات ديمقراطية، المؤسسات التي تحفظ أهداف الثورة وتؤسس لبناء دولة ديمقراطية وعصرية، وتهدف إلى بناء دولة مدنية، إلى جمهورية ثانية، إلى الحرية والعدالة الإجتماعية واحترام القانون والمؤسسات.. كل هذا كان خارج اهتمامات المجلس الوطني التأسيسي وخارج إطار عمله، لذلك أخطأ أهدافه وزاغ عن طريقه..
o لكن هذا المجلس أنجز دستورا للبلاد رحب به الجميع!
الدستور هو الإنجاز الوحيد لهذا المجلس، وهذا الإنجاز الوحيد ما كان بإمكانه أن يقع بالمعطيات الخاصة للمجلس التأسيسي لو لم يكن هناك حراك شعبيّ خارج المجلس ولو لم يكن هناك انسحاب نواب  من المجلس الوطني التأسيسي، ما كان بإمكانه أن يقع أيضاً لولا اعتصام الرحيل ولو لم يكن هناك موجة من الإحتجاجات عمّت كل أرجاء تونس، وقد كانت الاحتجاجات على الدستور وعلى الحكومة وعلى المسار التأسيسي الذي انحرف انحرافا كبيرا على مسار الثورة.. لذلك فإن الدستور هو الإنجاز الوحيد للمجلس، وهو دستور بُني بطريقة تشاركية  لعب فيه المجتمع المدني والخبراء دورا كبيرا حتّى يكون على الشاكلة التي خرج فيها، هؤلاء الخبراء ساعدونا بإعطاءنا مضامين حقيقية فيها عمق حقوقي واجتماعي وديمقراطي ومدني، وعمق له علاقة بمدنية الدولة واستقلال القضاء واستقلال السلطات فيما بينها والتوازن داخل السلطة التنفيذية.. كل هذا لم يكن بالإمكان إنتاجه بالمعطيات والمكونات الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي، وبالتالي فإن الإنجاز الوحيد للمجلس هو مصادقته على الدستور، لأن صياغة هذا الدستور لم يكن من المجلس بل من العديد من العناصر المكوّنة للمجتمع التونسي، أولها الشعب التونسي الذي كان حاضرا وجاهزا ليرد على كل محاولات الردّة والتخلفّ والظلامية إلى جانب طبعا المجتمع المدني والقوى الديمقراطية بالبلاد...
o هل كان هناك سيناريو حقيقي لإدخال البلاد في الظلامية والردّة والتخلّف؟
طبعا، ونحن نتذكر النقاش الأول الذي وقع إبّان انطلاق اللجان التأسيسية في عملها والمتعلّق بالشريعة والهويّة وتقسيم التونسيين وقد انقسم التونسيون فعلا حول الفصل الأول من الدستور قبل أن يحسم الأمر ويقع التوافق على الفصل الأول من دستور 1959، لكن المسألة قابلة لأن تتجدد في كل وقت..
o كيف ذلك؟
يعني لا يكفي حسم الأمر في الدستور وقد رأينا التأويل الذي قام به الصادق شورو حول الفصل الأول من الدستور، وهو دليل على أن الأمر لم يحسم ومازال قابلا لأن يُطرح مرة أخرى، لأن القراءة التي قدمها هذا الأخير هي قراءة وهابية إخوانية وليست قراءة متعلّقة بتصوّر التونسي لهويته العربية الإسلامية وللدولة المدنيةً، بل هو تصوّر  لدولة تقوم على مقوّم الجماعة والجماعة الإخوانية وهو تصوّر فكري وسياسي للإسلام في علاقته بالحكم والسلطة والخلافة وتطبيق الشريعة...
o أصبحت تعيش تحت الحراسة الأمنية بعد التهديدات التي وصلتك بالقتل، وقد كنت اتهمت الحبيب اللوز حينها بتكفيرك، كيف تعيش في ظل هذه التهديدات وإلى أين وصلت القضية التي رفعتها ضده؟
بالنسبة للقضية التي رفعتها ضد الحبيب اللوز قمت بإسقاط الحق الشخصي في  التتبّع، وبقي الحزب هو الذي يتولّى هذا الموضوع .. المسألة لم تكن شخصية وهي نتيجة قرائتي التي قدمتها حول الفصل الأوّل من الدستور، وتمسّكت بتقديم الرأي المخالف لرأي شورو الذي يعتبر قائدا من قادة الشق المتشدد داخل حركة النهضة، فخرج بعدها بتلك الشهادات الشهيرة  والتي كان من تبعاتها أنني أصبحت مستهدفا للتصفية.. ونتيجة لهذا أنا أعيش في حالة من الحماية وأنا أعتبرها حدّا من حريتي وتنقلاتي وراحتي، ونفس الشيء بالنسبة لمن يحرسني خصوصا.. أشعر بالإحراج حتّى لمن يحرسني رغم أن ذلك من مهام عمله..
o التهديد بالقتل، هل أربك حياتك و دفعك لتغيير مواقفك والسيطرة على زلات لسانك تجنبا لردود أفعال قد تعود عليك بالوبال؟
بالعكس أتنقل كالعادة وأعيش حياتي بالشكل الذي تعوّدت عليه نسبيا، لكن هناك احتياطات يُطلب مني التقيد بها كعدم ارتياد أماكن معينة أو مقاهي، لكن هذا لم يُغيّر شيئا في إصراري ومواقفي والتزاماتي...
o ماهي الرسالة التي تريد توجيهها لمن هددوك بالقتل والتصفية؟
نحن نعرف أن الشهداء الذين تم اغتيالهم - ولا أتحدث هنا فقط على الشهيد شكري بلعيد- ظلّت أفكارهم قائمة رغم موت أجسادهم، هـؤلاء وبقدر اغتيالهم كان توسعهم وانتشارهم وباتت أفكارهم مستبطنة ومشعّة ومُوزّعة ومنتشرة في كل أنحاء البلاد والبيوت التونسية وعقول وقلوب التونسيين.. الإغتيالات يمكن أن تُعطي مفعولا مغايرا لما يعتقده المغتالون، مفعول انتشار أوسع للمبادئ والقيم، خاصة وأنها  قيم إنسانية نبيلة، وهي ايضا انتماءات وانحياز مُتأصّل وعميق للوطن وللشعب والمضطهدين والمحرومين بمعنى أن هذه المثل العليا والمبادئ النبيلة ستجد  أكثر رواجا وانتشارا وهذا ما يهمّنا لأن الأشخاص زائلون، ولا تبقى سوى القيم التي تستمر وتفعل فعلها في التاريخ وهي التي تغيّر الأمور وعلى أساسها تبنى الأجيال القادمة وتتغذى حتى تكون منارة للمستقبل..
o وقع أختيارك من طرف أكثر من مائة نائب خلال استفتاء في «الموزاييك» بأنك أسوأ نائب بالمجلس الوطني التأسيسي، كيف تقبّلت هذا الأمر؟
تقبّلته بصدر رحب، إذا اعتبرني هؤلاء النواب بأنني النائب الأسوأ فهو ردّ فعل طبيعي من بعض الأشخاص ؟؟ كشفت حقيقة هذا المجلس وعرّيته للرأي العام.. وطبيعي أيضاً أن يكون رد الفعل بهذه الطريقة بعدما وقع  الكشف عن وقاحة هذا المجلس وعلى انحرافه على مسار الثورة وأهدافها ومطالب الشعب، وسيكون بالتالي من غير الطبيعي أن يقع وصفي بأحسن نائب..
o هل أصبح المنجي الرحوي الشيطان بالمجلس التأسيسي الذي يجب التخلص منه وإلجام فمه؟
هناك عريضة في هذا الغرض أعدها قرابة مائة نائب ضدي، أعتبرها من المضحكات المبكيات التي ستبقى وصمة عار على جبين هذا المجلس.. لكن ولدت عريضة ميّتة وسيأتي يوم ستكون بين أيدي الأجيال القادمة ليكون لديهم ما يكفي من الوقت لكي يسخروا من هؤلاء...
o كنت عبّرت عن خشيتك من وصول الحبيب اللوز إلى رئاسة حركة النهضة في المؤتمر القادم، وأكدت انك ستطالب حينها باعتبار النهضة حركة ارهابية لأن اللوز لا يبتعد في الشبهة عن أبي عياض!
اللوز ليست لديه حظوظ ليكون رئيساً  للحركة، لكن في ما يتعلق بمسألة التكفير نذّكر بالجدل الكبير الذي عرفه الفصل 6 وقد كان هناك جناح كبير من حركة النهضة أراد أن يُبقي على التكفير وتمسّك بأن يقع حذف الفصل السادس، وهذا بالطبع علامة على أن هناك جناح متشدد وتكفيري ، وانطلاقا من كون  كل الأجنحة التكفيرية هي أجنحة جهادية لديها صلة بالإرهاب فقد عبّرت وأُعيد التعبير الأن وبوضوح تام على أن هناك قيادات داخل حركة النهضة لديها صلات بالمجموعات الإرهابية وأنصار الشريعة منهم الصادق شورو، والحبيب اللوز واللذان لديهما تأثيرهما داخل كتلة الحركة في المجلس الوطني التأسيسي وحتّى في مجلس الشورى، وقلت أنه في صورة ما إذا كانت الغلبة لهما ووقع التخلي عن الفصل السادس من الدستور الذي يمنع دعوات التكفير فإن ذلك سيكون تعبيرا واضحا على انتصار الجناح التكفيري وهو ما يفرض التوجه نحو تصنيف النهضة كمنظمة ارهابية..
o ماذا تقول على التقارب الكبير بين نداء تونس والنهضة وكيف تراقبون كمعارضة  «شهر العسل»  بين الحركتين؟
هناك العديد من التوافقات الموجودة الآن  -لا أدري إن كانت صدفة أو حسب اتفاق- في العديد من القضايا التي تجد فيها قاسما مشتركا بين النهضة ونداء تونس.. صراحة  لست متأكدا إذا ما كانت كل هذه المسائل مبرمجة ومتّفق حولها سابقا، لكن الثابت أن هناك العديد من المسائل المشتركة بينهما..
o هل هناك خطر على الديمقراطية بتقارب الحركتين؟
ليس لي تخوف وليست لدي نظرة فيها يأس وسوداوية للمستقبل مهما كان التقارب بين هذا وذاك، ومهما كانت محاولات الإلتفاف على الثورة، ومهما كانت الصفقات التي قد تُعقد بين هذا الطرف أو ذاك.. أنا لدي ثقة في الله أولا وفي الشعب ثانيا، بمعنى أن مسار الثورة لن ينتهي إلا بتحقيق أهدافها، وشباب تونس والمحرومون فيها لديهم طاقة ثورية هائلة كامنة فيهم تنتظر وتراقب وتقول كلمتها عندما يفترض الأمر بالسلمية اللازمة، وأيضاً بالإصرار الكافي من أجل تغيير الأمور...
o أنت عضو في لجنة مقاومة الفساد والإصلاح الإداري في المجلس التأسيسي، ماذا فعلتم لمحاربة الفساد الذي استشرى في الإدارة والبلاد بشكل غير مسبوق؟
بالنسبة للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومنذ النقاشات الأولى التي تمت لتحديد مهمة هذه اللجان طالبنا كديمقراطيين أن تكون هناك لجان تقصّي ومتابعة، ولجان تعهد إليها مهمة البحث وتكوين الملفات، لكن الكتلة الأغلبية وأعني حركة النهضة اختارت أن تكون اللجان لجان متابعة لا غير ، لذلك أكدنا منذ ذلك الوقت أن هذه اللجان لن تصلح النظام الإداري ولن تقاوم الفساد، بل ستكون شاهدة زور لا غير...
o ما حكاية تهديدك بعدم المشاركة في الانتخابات؟
القانون الانتخابي في تفاصيله ومجمله لا يمكن أن يصل بنا إلى انتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية، ولن يقدّم لنا مشهدا سياسيا قارا وصلبا يمكّننا من الانتقال الديمقراطي في حالة من الإستقرار، لأن تعدد القائمات وتكاثرها سيكون سمة مميزة للانتخابات القادمة علاوة على التجاوزات الكبرى  التي يسمح بها النظام الانتخابي  وخاصة منها في ما يتعلق بالإشهار السياسي والقنوات الأجنبية وهو ما سيشوّه المسار الانتخابي باعتبار أن المخالفات ستكون بمثابة عقوبات مالية لاغير، وهو ما جعلني أعتقد أن هذا المسار لن يوفر بالفعل مناخا ملائما لانتخابات نزيهة وحرّة وشفّافة لذلك لن نشارك فيها..
o رأيك في الأثرياء و»المستكرشين» الجدد؟
في كل ثورة يوجد أثرياء جدد، هناك من استحق ثروته بفضل عمله وجهده وهناك للأسف الشديد الأثرياء الذين حققوا ثرواتهم بسبب حالات الانفلات التي عاشتها البلاد وتطوّروا في منظومة التهريب والإقتصاد الموازي واستثمار حالة التسيب الإداري وعدم احترام الجباية والقوانين      
o رأيك في مساءلة وزيرة السياحة والوزير المكلف بالأمن؟
عبث
o المنصف المرزوقي؟
كان سجين  بن علي والآن أصبح سجين نفسه..

اجرى الحوار: عادل بوهلال